abdou tk
المدير العام
Nombre de messages : 62
Age : 37
الدولة/المدينة : www.kanon.c.la
Date d'inscription : 30/03/2008
 |  Sujet: بين المغرب والجزائر.. حدود مغلقة فتحها المهربون  Sam 21 Juin 2008 - 10:52 | |
|
تكشف إحصائيات القيادة العامة للدرك الوطني أن وحداتها في إطار عمليات مكافحة التهريب على المستوى الوطني، تمكنت خلال الفترة الممتدة بين جانفي ونهاية فيفري من السنة الجارية، معاينة 363 قضية تهريب، أوقف على إثرها 296 شخص، تم ايداع 90 منهم رهن الحبس
أما إحصائيات السنة المنصرمة التي سجلتها قيادة الدرك الوطني، فقد بلغت 3922 قضية تهريب على الشريط الحدودي للوطن، أوقف على إثرها 3151 متورط أودع منهم 849 رهن الحبس• وتمثلت المحجوزات التي كانت موجهة للتهريب من وإلى الجزائر، ودول المغرب العربي والساحل الإفريقي هذه السنة، ما يقارب 58 طن من المواد الغذائية، و136 قارورة مشروبات كحولية، إضافة إلى 14593 خرطوشة سجائر، كما أضحى الوقود الجزائري يسيل أكثر من أي وقت مضى شهية المهربين، حيث حجز حرس الحدود ما يقارب 90 ألف لتر من هذه المادة و72 رأس من الغنم خلال نفس الفترة، كما أصبحت الجزائر وجهة مفضلة لمافيا المخدرات الوافدة إلى الجزائر من خلال نشاط المهربين• مراقبة الحدود من أولويات الأجهزة الأمنية الجزائرية ولما كانت الجزائر تتميز بشساعة مساحتها الجغرافية، وضعت الحكومة ملف مراقبة الحدود وردع نشاط المهربين من أولى أولويات الأجهزة الأمنية الجزائرية على رأسها قيادة الدرك الوطني، الذي أعدت، أمس، ملفا دقيقا خاص بهذا النشاط المافياوي، حيث تبين الدراسة أن أهم المواد التي يصدرها المهربون هي الطاقة والممثلة في مادة "البنزين والمازوت "، حيث تم حجز في سنتي 2006 و2007 ما يقارب 900 ألف لتر من الوقود، لتأتي في المرتبة الثانية المواد الغذائية، مما يكبد الخزينة العمومية خسائر جمة، جراء تدعيمها لبعض المواد كالحليب وبعض مشتقات القمح، والتي تذهب سدا من خلال استفادة المغرب وتونس من هذه المواد، ورؤوس الغنم التي حجزت حرس الحدود 1582 رأس من الغنم السنة المنصرمة، بارتفاع يقدر بنسبة 08•44 بالمائة، لتأتي في ثالث ثروة يستنزفها المهربون الأسلاك الهاتفية والخيوط الكهربائية، الذاكرة الجزائرية والمثمتلة في الأثار التاريخية هي الأخرى لم تعد في منأى عن خطر هذه العصابات، حيث حجزت 37 قطعة أثرية نادرة وتحفة يصل وزنها 20 كلغ بولاية تمنراست• من جهة، تعتبر أهم المواد التي تدخل الجزائر بطريقة لا شرعية حسب دراسة قيادة الدرك الوطني المواد الغذائية بدرجة أولى، لتأتي في المرتبة الثانية النسيج والملابس، حيث تم حجز السنة المنصرمة 60603 وحدة من الألبسة المختلفة، لتأتي في المرتبة الثالثة قطع الغيار والدراجات النارية، حيث تمكنت من حجز 322 دراجة بين سنتي 2006 و2007 وما يقارب 20 ألف قطعة من قطع الغيار خلال نفس الفترة، وهو عامل رئيسي حسب الخبراء في ارتفاع إرهاب الطرقات، والأخطر من كل هذا تم حجز في هذه الفترة على الحدود الجزائرية 06 بنادق صيد و19154 من الذخيرة الحية و1399 مفجر من طرف المهربين الذين قد تربطهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجماعات الإرهابية الحاقدة على مستقبل الجزائر، كما أصبحت الجزائر وجهة مميزة لتجار المخذرات والمشروبات الكحولية، والتي انعكست سلبيا على المجتمع الجزائري، حيث تم حجز 6457 قارورة من المشروبات الكحولية، إضافة إلى ما يقارب 650 كلغ من المخدرات و120 وحدة من الأقراص المهلوسة، يضاف إلى هذا كله مواد البناء والأجهزة الكهرومنزلية وأجهزة النقال •• الخ• تمركز السكان بالنقاط الحدودية والبطالة وراء ارتفاع الظاهرة وتبين الدراسة التي أعدتها خلية الاتصال لقيادة الدرك الوطني، أن ظاهرة التهريب التي تعاني منها الجزائر أخذت منعرجا خطيرا لجملة من العوامل والأسباب، منها المتعلقة بالطبيعة كاتساع الرقعة الجغرافية والتضاريس الصعبة لهذه البيئة، التي تستعمل في تحرك هؤلاء وطول الشريط الحدودي واستعمال هذه الشبكات لهذه المسالك الوعرة، ومن الأسباب البشرية والاجتماعية تموقع السكان بالقرب من المناطق الحدودية، مما يوجب على السلطات إعادة إسكانهم في مناطق أخرى، إضافة إلى صلة القرابة التي تجمع الكثير من سكان المناطق الحدودية الجزائرية ونظيرتها خاصة المغربية والتونسية، زد على ذلك تفشي ظاهرة البطالة في هذه المناطق، مما يفتح شهية سكانها على التهريب وتستغلهم مافيا ولوبيات التهريب، كما أن انتشار الأسواق الموازية والفوضوية شجع المهربين على استمرارية نشاطهم من خلال إغراق السوق الوطنية بهذه المنتوجات• التهريب له صلة بالإرهاب والحراقة كما خلص التقرير التي أعدته قيادة الدرك الوطني إلى أن عصابات التهريب لها صلة وطيدة مع شبكات الإرهاب وشبكات المتاجرة بالمخدرات، كما لها علاقة مباشرة بشبكات الحراقة والهجرة اللاشرعية، مما نتج عنه تكوين جماعات مختصة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات والإرهاب• لهذه الأسباب تتريث الجزائر في فتح الحدود مع المغرب• ولما كان التهريب وعلاقته بالأنشطة الأخرى الخطيرة وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر إلى جانب الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية من سنة لأخرى جراء هذا النشاط، إضافة إلى كون المناطق الحدودية الغربية للوطن من أهم معاقل المهربين، وسجلت بها فرق حرس الحدود أعلى نسبة من نشاط هؤلاء (المهربين )، زد على ذلك واقع الاقتصاد المغربي، اليوم، الذي يعيش فترات صعبة لم يعرفها من قبل• ويرى الخبراء والمتتبعين لملف إعادة فتح الحدود بين الجزائر والجار المملكة المغربية أنه من بين الأسباب التي جعل الموقف الجزائري الرسمي يتريث للاستجابة للطلب المغربي، هو ملف التهريب وكل ما يحمله من تبعات، وهو ما جاء على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية "نور الدين يزيد زرهوني"•
رشيد حمادو
جريدة الفجر
بين المغرب والجزائر.. حدود مغلقة فتحها المهربون
إذا كانت الحدود المغربية الجزائرية قد أغلقت عام 1994 نتيجة للخلافات السياسية بين البلدين فقد أعيد فتحها من جديد، ولكن هذه المرة ليس بقرار سياسي!. "لقد نجح المهربون في إصلاح ما أفسدته السياسة وفي فتح الحدود بين المغرب والجزائر".. هكذا يقول متهكما عبد المؤمن الذي يعمل في مجال تهريب المحروقات بين المغرب والجزائر.
وفي حديثه يلخص وضعية التهريب بالمنطقة الشرقية للمغرب الممتدة من مدينة الناظور على البحر المتوسط شمالا، وحتى مدينة فكيك في الداخل الصحراوي جنوبا، بمحاذاة الحدود الجزائرية.
ويقول: "على طول هذا الخط الحدودي، كل شيء يتم تهريبه، ما يؤكل، وما يلبس، وما يشرب، وما يركب بفضل تعاون وثيق بين السكان في الشرق المغربي والغرب الجزائري".
ويرجع عبد المؤمن أسباب انتشار تلك التجارة غير القانونية بين سكان شرق المغرب للأوضاع الاقتصادية، قائلاً:"لم تعد أي جهة بعيدة عن هذه التجارة التي لم يجد أبناء المنطقة بديلا عنها. ولم يقف إجراء إغلاق تلك الحدود بين البلدين عام 1994 في وجه هذه التجارة التي يعيش من ورائها آلاف العائلات".
ويشدد على أن "البطالة ضاربة جذورها، ولا توجد مصانع أو معامل تكفي لسد حاجيات الشباب في إيجاد فرص شغل، كما أن المنطقة محرومة حتى من أبسط المؤسسات الإدارية؛ إذ يضطر الناس للسفر إلى العاصمة الرباط لإتمام أوراقهم الرسمية".
تهريب بالجملة
وحيثما تجولت في الشرق المغربي بمدن "وجدة"، أو "بركان" أو "جرادة" أو السعيدية" أو "بني درار" تجد المواد المعروضة للبيع داخل المتاجر مهربة، إما من الجزائر أو مليلية الموجودة تحت الاحتلال الإسباني.
فمن الملابس الشتوية والصيفية إلى الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء وأجهزة التلفاز وباقي أنواع الرقميات، إلى مشتقات الحليب والعجائن، تتنوع المهربات التي تجد طريقها إلى المستهلك في شتى المدن والقرى بأثمان بخسة.
ويبقى الوقود أهم بضاعة مهربة يقبل عليها الزبائن، حيث يباع بحوالي 4 دراهم للتر الواحد. ويساعد في انخفاض ثمنه كون الجزائر من البلدان المصدرة للبترول، حيث تعمل شبكات تهريب البنزين على تزويد السوق السوداء بهذا المادة دون انقطاع.
"المقاتلة" هي الوسيلة المفضلة لدى المهربين لنقل بضائعهم ويقبلون على شرائها، وتطلق هذه الصفة على السيارات من نوع "رينو 18" و"بيجو 505" أو المرسيدس لسرعتها.
وسط بلدة بني درار، شمال مدينة وجدة الحدودية، يعلق "أحميدة" سائق سيارة أجرة كبيرة على "مقاتلة" تمر مسرعة وهي ملأى بعبوات البنزين المهرب قائلا: "مثل هذه المشاهد تبقى عادية بالنسبة لسكان مدن الشرق وخاصة بني درار ووجدة وأحفير، وهي المدن الملتصقة مع الحدود الجزائرية؛ فسكان المنطقة الذين يعانون من البطالة يشترون المقاتلات خصيصا لنقل البنزين المهرب وتوزيعه على نقاط البيع المتحركة بالمدن".
ويوضح السبب: "مساحتها الخلفية تسمح بتخزين أكبر عدد من العبوات والسلع، كما أن الأمن لا يلحق بها لسرعتها الفائقة؛ وهو ما يشجع المهربين أصلا على عدم الامتثال لرجال الأمن بالوقوف".
ويلفت إلى أن "حوادث مميتة وقعت على الطرق التي تربط بين البلدات الحدودية المغربية في الشرق بسبب محاولة بعض رجال الشرطة توقيفها وهي مسرعة محملة بالسلع".
لكن داخل المدن، يستطيع الزائر أن يرى هذه "المقاتلات" تحمل بضاعتها آمنة مطمئنة في وقت تغيب فيه دوريات رجال الأمن، ويشير "أحميدة" إلى أن "بعض عناصر الشرطة متورطون في تسهيل مأمورية المهربين؛ إذ يسمحون بمرورها مقابل مبالغ معينة".
المخدرات أيضا
ولا تكون المواد المهربة كلها مخصصة للاستهلاك العادي، بل إن نسبة مهمة من تلك المواد تكون من المخدرات وخاصة حبوب الهلوسة التي يصطلح عليها محليا بـ"القرقوبي".
وتؤكد إحصائيات رسمية أن عدد عبوات هذا المخدر التي تم ضبطها عام 2005 بمدينة وجدة وحدها تجاوز 600 ألف عبوة، وسرعان ما تجد هذه المادة طريقها إلى المدن المغربية الرئيسة مباشرة بعد دخولها من الجزائر.
ومما يسهل انتشار هذه المادة وسط الشباب رخص ثمنها، حيث تباع العلبة الواحدة منها بما يعادل نصف دولار.
ويؤكد الأمن المغربي وخبراء أن "القرقوبي" يتسبب في حدوث جرائم مروعة ما يلبث عددها يرتفع يوما بعد يوم.
على جانب آخر، تتخوف السلطات من أن تدخل المتفجرات إلى قائمة المواد المهربة، خاصة مع التحولات التي تعرفها منطقة جنوب الصحراء التي أعلنت فيها الجماعة السلفية للدعوة والقتال انضمامها إلى تنظيم القاعدة في سبتمبر الماضي.
تجارة رائجة
ورغم تكثيف التواجد الأمني على جانبي الحدود، وتواتر الحديث عن بدء تنسيق أمني جزائري مغربي هناك، فإن كل ذلك لم يُجْدِ نفعا في وضع حد لظاهرة التهريب.
وتذكر إحصائيات غرفة الصناعة والتجارة بمدينة وجدة أن حوالي 422 منتجا مهربا يباع في أسواق مدن شرق المغرب، معترفة في الوقت ذاته بأن الرقم الحقيقي هو أكثر بكثير مما تم إحصاؤه، وبأن إمكانيات الدولة في المراقبة والضبط تبقى غير كافية.
وفي محاولة منها لحصر الظاهرة ومعرفة نمط اشتغالها أنشأت الغرفة "مرصدًا للتهريب"، يُعنى بتتبع تطور الظاهرة بالمغرب والجزائر، وإيجاد حلول لها.
ويقول المستشار الاقتصادي بلقاسم بوطيب : "لقد تجاوز رقم معاملات الظاهرة المليار درهم سنويا (125 مليون دولار)، ويبقى هذا الرقم مجرد تقدير من طرف خبراء الاقتصاد في المنطقة الشرقية؛ إذ إن الكل مقتنع أن الحقيقة أكبر بكثير".
أضرار بالجملة
ويضيف: "والمؤسف حقا هو أن أضرار التهريب ظهرت بقوة في السنوات القليلة الماضية مع تنامي الظاهرة، فبسببها أغلقت كثير من المصانع الصغيرة والمتوسطة أبوابها في الحي الصناعي الوحيد بمدينة وجدة -عاصمة الشرق وأكبر مدينة في المنطقة- التي لا تستطيع منافسة السلع المهربة رخيصة الثمن، ونتج عن ذلك انضمام مئات المغاربة لصفوف العاطلين".
ويوضح محمد -صاحب متجر لبيع الملابس بمدينة وجدة- أن "ظاهرة التهريب المتزايدة وجهت ضربة قاضية لكافة الاستثمارات بالمنطقة الشرقية عموما، حيث اضطر أصحاب الشركات المتوسطة والصغرى وأصحاب الدكاكين أيضا إما لإغلاق مؤسساتهم أو تغيير نشاطهم".
وقال محمد: "أكثر من ذلك، شرع أصحاب المتاجر في شراء المواد المهربة عوضا عن المواد المسوقة قانونيا، وبالإمكان رؤية محطات الوقود تشتري هي كذلك البنزين الجزائري المهرب وبيعه لأرباب وسائل النقل".
ويشرح توفيق بودشيش مدير برنامج تنمية المنطقة الشرقية كيف أن شباب الجهة في ظل انعدام فرص الشغل وغياب الاستثمارات المنتجة، اتخذ وجهته إما نحو أنشطة التهريب أو نحو أوروبا، وتقدر الإحصائيات نسبة الشباب المهاجر بحوالي 30% من عدد السكان.
حلول نسبية
وعن دور الدولة، يقول المتحدث نفسه: "تتحرك الدولة في اتجاهات ثلاثة: أولها محاولة محاصرة التهريب لإعادة الأمل للشركات والتجار، وثانيها تشجيع المستثمرين وخاصة من شباب المنطقة المهاجرين للعودة برؤوس أموالهم إلى الجهة وخلق مقاولات اقتصادية تفتح فرصا للشغل أمام الشباب العاطل، فيما يتمثل الحل الثالث في استغلال مؤهلات المنطقة الطبيعية لتشجيع السياحة وفتح مؤسسات تعنى بهذا القطاع".
غير أن عبد المؤمن الذي يشتغل في مجال تهريب المحروقات يعلق على هذه الحلول "الرسمية" قائلا: "بصراحة سمعنا أشياء كثيرة من المسئولين، لكن للأسف لم نر تلك الوعود تطبق على الواقع، وهذا من شأنه دفع الآلاف للارتماء في حضن التهريب الذي يبقى الحل الأوحد أمام أفواج شباب شرق المغرب الذي يعاني من آثار البطالة القاتلة".
أحمد حموش
شروين، طلمين، أجديل.. مثلث الأفيون والحشيش
''الخبر'' تقتحم ''كولومبيا'' الجزائر في أدرار
حجز أكثر من 76 ألف شجيرة منذ بداية السنة ووجهة الأفيون تبقى لغزا /كيلوغرام من مستخلص الأفيون مقابل 115 مليون سنتيم
المهمة التي قادت ''الخبر'' إلى ولاية أدرار، لمعرفة ما يجري فيما يتعلق العثور المتواصل على حقول الأفيون، مكنتنا من الوقوف على بعض الحقائق، وظلت أسئلة أخرى دون جواب. أول شيء وقفنا عليه، هو الحرج الذي ينتاب سكان الولاية لما تحدثهم عن قضية الأفيون والحشيش، البعض اعتبر ما تنشره الصحافة من أخبار حول الملف ''تشهيرا'' بالمنطقة. وتزامن تواجدنا بالولاية مع تنظيم حصة للإذاعة المحلية لام فيها المتصلون مصالح الأمن ووسائل الإعلام لتناقلها الأخبار المتعلقة بالأفيون، فقال أحد المتدخلين ''كل ولايات الجنوب بها حقول للأفيون، فلماذا التركيز على ولايتنا فقط؟''.
الحقيقة الثانية التي حدثتنا عنها مصادر محلية، هي أن زراعة الأفيون ليست بالظاهرة الجديدة، حتى وإن اعترف محدثونا أنها أخذت أبعادا كبيرة خلال السنوات الأخيرة. فكانت في السابق وخاصة في العهد الاستعماري، تقتصر على بعض المربعات في البساتين موجهة للاستهلاك الذاتي.
بطبيعة الحال، استحوذت الإشاعة على الظاهرة، فظهرت تأويلات لا تُعد ولا تحصى، تحاول إعطاء تفسير للظاهرة. ويبقى أن القضية أصبحت من الطابوهات في المنطقة. والأكيد أن أغلبية السكان يعارضون استفحال زراعة الأفيون والحشيش على الأرض التي أسموها ''أرض الأولياء الصالحين''.
بمكتبه خلال لقائنا الأول، نصحنا قائد مجموعة الدرك لولاية أدرار، المقدم دحلال لزهاري، بالتوجه إلى منطقة تيميمون، وهو ما قمنا به، حيث التقينا النقيب حويشي عيسى، قائد كتيبة تيميمون، الذي حدثنا عن العملية التي سيتم تنفيذها في اليوم الموالي بمنطقة طلمين. واستغلنا ليلة تواجدنا بتيميمون، لنتحدث مع من أرادوا الحديث في الموضوع، والحرج هو نفسه الذي لاحظناه بعاصمة الولاية، واستطعنا التعرّف على أن زراعة الأفيون والحشيش تتم خاصة على مستوى مداشر وقرى صعبة المنال.
وحسب أحد محدثينا، فإن سكان هذه القرى، كانوا يأتون إلى تيميمون لاستئجار آلات الحفر، لإنشاء بساتين، فللزراعة في الصحراء يجب الحفر عميقا وسط الكثبان للوصول إلى التربة والرطوبة الكافية لنمو المحاصيل. نشاط شركات الأشغال العمومية، عرف تراجعا منذ أن كثفت مصالح الدرك ضرباتها على مزارعي الأفيون.
''لن تجدوا شيئا بتيميمون، فأنتم مرغمون على الذهاب إلى القرى المجاورة'' يقول أحد محدثينا، والقرى التي يتحدث عنها وأهمها الموجودة في عين الإعصار، هي: شروين، طلمين، أجديل وبأقل درجة أوقروت. تنفرد بعزلتها، الحياة فيها أقسى من أن تصفها كلمات.
هذه العزلة وقفنا عليها في اليوم الموالي، حيث رافقنا مصالح الدرك إلى المكان المسمى ''تاغوزي'' ببلدية شروين، قرية تقع بقلب الكثبان، حياة سكانها تقتصر على زراعة القمح بكميات قليلة وبعض الخضار. فيما صارت زراعة الأفيون والحشيش تستحوذ على جزء هام من مربعات البساتين. الحضور المكثف لمصالح الدرك الوطني دفع أحد السكان إلى إطلاق هذا التعليق الحامل للكثير من الدلالات ''هاذ الطريق ما جابتلنا غير المشاكل'' ويقصد الطريق المعبد الذي سهل من وصول مصالح الدرك إلى المنطقة، وسهل من تقديم ضربات لمزارعي الأفيون.
العملية انتهت بتحطيمها رقما قياسيا سنة 2008، حيث تم حجز أكثر من 64 ألف شجيرة، من بينها 58 ألف شجيرة من الأفيون، و15 كيلوغراما من بذور الأفيون، وتوقيف خمسة أشخاص من بينهم امرأة، فيما لاذ ثلاثة آخرون بالفرار.
عند عودتنا إلى عاصمة الولاية، تجدد لقاؤنا بالمقدم دحلال لزهاري، الذي أكد لنا أننا حضرنا بالأمس، أهم عملية خلال العام الجاري، فيما تبقى أكبرها هي التي كانت السنة الماضية بمنطقة طلمين، حيث تم حجز 66 ألف شجيرة.
وفيما يخص الأرقام، بلغت الحصيلة لحد الآن، أي بالنسبة لسنة 2008، حوالي 76219 شجيرة أفيون، 15 كيلوغراما من البذور، 8530 شجيرة حشيش، وتم معالجة 11 قضية واكتشاف 39 حقلا بمساحة بلغت 39 هكتارا، وتوقيف 38 شخصا، هذا بالنسبة للسنة الجارية. أما السنة الماضية، فتم حجز 74317 شجيرة أفيون، 13054 شجيرة حشيش، على مساحة 28 هكتارا، وتم توقيف 30 شخصا. الفرق الكبير بين 2007 بأكملها وثلاثة أشهر فقط من 2008، راجع أساسا إلى أن السنة الماضية اكتشفت فيها مصالح الأمن هذه الحقول، وهي الآن استطاعت التكيف مع الوضع. وبخصوص وجهة هذه الكميات، يقول المقدم ''التحقيقات لحد الآن لم تكشف عن من يختفي وراء هذا النشاط غير القانوني، الأكيد هناك بعض الكميات تذهب إلى الولايات المجاورة، مثل بشار وغرداية''.
وحسب قائد مجموعة الدرك لولاية أدرار، كشفت التحريات أن كيلوغراما من الأفيون يباع في السوق مقابل ما لا يقل عن 115 مليون سنتيم، لذا هناك فرق كبير بين المساحات المخصصة للأفيون والأخرى الموجهة للقنب الهندي. والرقم كفيل لفهم لماذا الأفيون قضى على محاصيل السلاطة والقمح.
المصدر :أدرار: مبعوث ''الخبر'' غدير فاروق
| |
|
Accueil 